كفاية الأصول — الصفحة ٣٤٣

عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار

الإجماع

العقل

عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار

فإنه يقال : حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه

أصلا ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، وإباحته ( 1 ) في آخر ، واشتبها

من حيث التقدم والتأخر .

لا يقال : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته .

فإنه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم

بالإباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم .

وأما الاجماع : فقد نقل ( 2 ) على البراءة ، إلا أنه موهون ، ولو قيل باعتبار

الاجماع المنقولة في الجملة ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ،

ومن واضح النقل عليه دليل ، بعيد جدا .

وأما العقل : فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف

المجهول ، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فإنهما بدونهما عقاب

بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان .

ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته ، فلا

يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كي يتوهم أنها تكون بيانا ،

كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على

المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل .

وأما ضرر غير العقوبة ، فهو وإن كان محتملا ، إلا أن المتيقن منه فضلا عن

محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض

المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا ، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا

( 1 ) في " ب " : إباحة . ( 2 ) راجع الوجه الثاني من وجوه التقرير الثاني للاجماع على حجية البراءة في كلام الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 202 .