كفاية الأصول — الصفحة ٣٤

مختار المصنف في المقام

المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ،

متعلقا للامر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته .

وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على

المتشخص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه

أيضا ، طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية ، فيكون الاخلال بما له دخل

بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف

ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون

الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ،

غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ،

كالصلاة في الحمام .

ثم إنه ربما يكون الشئ مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا

شطرا ولا شرطا - في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل

ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون

مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل

أحدهما أو بعده ، فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا

وخصوصية أصلا .

إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات

نفسيا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، وأما

ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في

التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الاخلال

بالجزء مخلا بها ، دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح

اعتبارهما فيها . * *