كفاية الأصول — الصفحة ٣٣

الأحكام الخاصة بتلك الفروض

الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها

الثالث : أقسام دخل الشئ في المأمور به

الأحكام الخاصة بتلك الفروض

فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وان

الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا . والاختلاف بين الشرع

والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد ، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ،

بل الاختلاف في المحققات والمصاديق ، وتخطئة الشرع العرف في تخيل

كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققا لما هو المؤثر ، كما لا يخفى

فافهم .

الثاني : إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب

إجمالها ، كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في

اعتبار شئ في تأثيرها ( 1 ) شرعا ، وذلك لان إطلاقها - لو كان مسوقا في مقام

البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند أهل العرف ، ولم

يعتبر في تأثيره عنده . غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام

غيره ، حيث أنه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان

عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده

أيضا . ولذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون

ألفاظها موضوعة للصحيح .

نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في

عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا .

الثالث : إن دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به :

تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا

للامر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه .

وأخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية

( 1 ) في " أ " : تأثيره .