كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٩

حكم الظن في الأصول الاعتقادية

حكم الظن في الأصول الاعتقادية

حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة

يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى .

نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات

الخارجية ، من انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم

الرضا بمخالفة ( 1 ) الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط

شرعا أو عدم إمكانه عقلا ، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة

مثلا ، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا ، فافهم .

خاتمة : يذكر فيها أمران استطرادا :

الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية ،

المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح ، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل

الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا ؟ .

الظاهر لا ، فإن الامر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به ، إلا أن باب

الاعتقاد إجمالا - بما هو واقعه والانقياد له وتحمله - غير منسد ، بخلاف العمل

بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط ، والمفروض

عدم وجوبه شرعا ، أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن .

وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب

الاعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا

يتحمل إلا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف

العمليات ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد .

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب

المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة

( 1 ) في " ب " : بمخالفته .