كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٦

الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها

الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها

نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه ، كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم

استلزام النصب لمحاذير ، تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في

جعل الطرق .

غاية الأمر تلك المحاذير - التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب - كانت في

الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في

الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة

النهي عنه في الجملة ، قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم

العقل ، وقد عرفت أنه بمكان من الفساد .

واستلزام إمكان المنع عنه ، لاحتمال المنع عن أمارة أخرى وقد اختفى

علينا ، وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل ، إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك

الامارة ، لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية ، وإلا فلا مجال لاحتمال

المنع فيها مع فرض استقلال العقل ، ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال

وجود مانعه ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع ( 1 ) .

وقياس حكم العقل ( 2 ) بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه

بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنه

مع الفارق ، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق .

ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس ، مع

جريانه في الامر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ،

مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، وليس إلا لأجل أن حكمه به معلق على

عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن ،

فتدبر جيدا .

( 1 ) سيأتي تحقيقه في الفصل الآتي . ( 2 ) ذكره الشيخ ( قده ) في فرائد الأصول / 156 .