كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٥

تقرير الاشكال وجواب المصنف

تقرير الاشكال وجواب المصنف

فصل

قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد

بتقرير الحكومة ، وتقريره على ما في الرسائل ( 1 ) أنه :

( كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ، ويقبح

على الآمر والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من

القياس ، ولا يجوز الشارع العمل به ؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من

الظن ، أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا ، جرى في غير القياس ، فلا يكون

العقل مستقلا ، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس [ بل وأزيد ] ( 2 )

واختفى علينا ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال

صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه ، وهذا من أفراد ما اشتهر من

أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ) . انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو

مقامه .

وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال ، بعد وضوح كون حكم العقل بذلك

معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا ، وعدم حكمه به فيما كان هناك

منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي ،

فلا موضوع لحكمه مع أحدهما ، والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلا

كنصب شئ ، بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل شرعي ، فلا يكون نهيه عنه

رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به يرتفع موضوعه ، وليس حال النهي عن سبب

مفيد للظن إلا كالأمر بما لا يفيده ، وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه ،

وكما لا يصح بلحاظ حكمه الاشكال فيه ، لا يصح الاشكال فيه بلحاظه .

( 1 ) فرائد الأصول / 156 . ( 2 ) أثبتناها من فرائد الأصول .