كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٤

فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة

فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة

بنفسه ، فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة ، كان غيره حجة أو لا ، واحتمال عدم حجيته

بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ، ضرورة أنه على الفرض لا

يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة

دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، وبالجملة الامر يدور بين حجية

الكل وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار .

ومن هنا ظهر حال القوة ، ولعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض ، وكان

منع شيخنا العلامة ( 1 ) - أعلى الله مقامه - عن الترجيح بهما ( 2 ) ، بناء على كون النتيجة

هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وبذلك ربما يوفق

بين كلمات الاعلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام .

ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما ( 3 ) إنما هو على تقدير كفاية الراجح ، وإلا

فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الانظار بل

الأحوال .

وأما تعميم النتيجة ( 4 ) بأن قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في

أطرافه ، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يصل

أصلا ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف

دون النافيات ، إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ، ضرورة أن الاحتياط

فيها يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم ، حيث لا ينافيه ،

كيف ؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية ، كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا

يجب الاخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط ؟ فافهم .

( 1 ) فرائد الأصول / 142 ، وأما المرجح الثاني . ( 2 ) في " ب " : بها . ( 3 ) في " ب " : بها . ( 4 ) هذا ثالث طرق " تعميم النتيجة " الذي نقله الشيخ ( قده ) عن شيخه المحقق شريف العلماء ( قده ) ، واستشكل عليه ، فرائد الأصول 150 .