كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٣

طرق تعميم النتيجة على الكشف

طرق تعميم النتيجة على الكشف

وأما بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص

الاطمئناني منه إذا كان وافيا ، فلا بد من الاقتصار عليه ، ولو قيل بأن النتيجة هو

نصب الطريق الواصل ولو بطريقه ، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب ، لو لم يكن

فيها تفاوت أصلا ، أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن

الاعتبار منها أو مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في

تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت

بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ،

فيقتصر عليه .

وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل

بنفسه ، فتدبر جيدا .

ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا ، فالاهمال فيها يكون من

الجهات ، ولا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف

الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ، لو لم يلزم منه محذور ، وإلا لزم

التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل فإن المقام من مزال الاقدام .

وهم ودفع : لعلك تقول : إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان

مجال لدليل الانسداد ، ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا .

لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله ، لأجل اليقين

بأنه لو كان شئ حجة شرعا كان هذا الشئ حجة قطعا ، بداهة أن الدليل على

أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر ، لا الدليل على الملازمة .

ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن ( 1 ) بالخصوص ، يوجب اليقين باعتباره من

باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل

( 1 ) في " ب " : الظن .