كفاية الأصول — الصفحة ٣٢٢

التفصيل بين محتملات الكشف

نتيجة الحكومة

التفصيل بين محتملات الكشف

مولويا ، لما عرفت .

فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون

الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرق

الاهمال والاجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى .

أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها .

وأما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ،

إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله

بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق

الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر .

وأما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان

من الظن بعدم التكليف ( 1 ) ، إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر .

وأما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل

بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ أن الكل

حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية ( 2 ) غيره ،

ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها ، وإلا لزم عدم وصول الحجة ،

ولو لأجل التردد في مواردها ، كما لا يخفى .

ودعوى الاجماع ( 3 ) على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة

جدا .

( 1 ) كذا صححه في " ب " ، وفي " أ " : فكذلك لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلا على . . . إلخ . ( 2 ) في " ب " : حجة . ( 3 ) ادعاه الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 139 .