كفاية الأصول — الصفحة ٣٢١

أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية

فصل في الكشف والحكومة

أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية

القطع بعدم حجيته لدى الشارع ، وعدم كون المكلف معذورا - إذا عمل به فيهما -

فيما أخطأ ، بل كان مستحقا للعقاب - ولو فيما أصاب - لو بنى على حجيته والاقتصار

عليه لتجريه ، فافهم .

وثالثا : سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلا

التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، لا خصوص الظن بالطريق ، وقد عرفت

أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا .

فصل

لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا

منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز

اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال ، ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من

حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم

الشرعي ، والمورد هاهنا غير قابل له ، فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل

بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها ،

وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ، وهو

واضح .

واقتصار المكلف بما دونها ، لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا ، أو فيما

أصاب الظن ، كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى

أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه ، كما لا

يخفى ، ولا بأس به إرشاديا ، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة

المعصية .

وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية

إليه ، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم

بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها