كفاية الأصول — الصفحة ٣٢

الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم

الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ،

وإن لم تقصد به القربة .

ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا .

ومنها : أنه لا شبهة ( 1 ) في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في

مكان تكره فيه . وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها

خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المأتي

بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر حسب الفرض قد

تعلق بالصحيح منها ، ولا يكاد يكون معه صحيحة ، وما يلزم من فرض

وجوده عدمه محال .

قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك ، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر

بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع أن الفساد من قبل النذر

لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها .

ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة ، لولا

تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ( 2 ) ، لكان منع

حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .

بقي أمور :

الأول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال

للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما

لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب ،

( 1 ) في نسخة " أ " : لا إشكال . ( 2 ) ولو مع النذر ، ولكن صحته كذلك مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيدا . " منه قدس سره " .