كفاية الأصول — الصفحة ٣١٨

عدم صحة الصرف والتقييد

عدم صحة الصرف والتقييد

إجمالا بسبب العلم به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه ، بناء على عدم

جريانه بذلك .

وثانيا : لو سلم أن قضيته ( 1 ) لزوم التنزل إلى الظن ، فتوهم أن الوظيفة حينئذ

هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا ، وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة

الواقع من الظن ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا ،

ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى .

لا يقال : إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ، إذا لم يصرف التكليف الفعلي

عنه إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد ، فإن الالتزام به بعيد ، إذ الصرف لو لم

يكن تصويبا محالا ، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة أن القطع بالواقع

يجدي في الاجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدى طريق القطع ، كما عرفت .

ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد ، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد ،

فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق

معتبر ، والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته ( 2 ) الواقع غير مجد بناء على التقييد ، لعدم

استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه .

هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد ، غايته أن

العلم الاجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى

العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية ، والانحلال وإن كان

يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلا أنه إذا كان رعاية

العلم بالنصب لازما ، والفرض عدم اللزوم ، بل عدم الجواز .

وعليه يكون التكاليف الواقعية ، كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية

( 1 ) في " ب " : قضية . ( 2 ) في " ب " : بإصابة .