كفاية الأصول — الصفحة ٣١٥

فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع

وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل

لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون

رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ؟

وأما المقدمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، وأنه لا يجوز التنزل - بعد

عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون

الشكية أو الوهمية ، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها ، وقبح ترجيح المرجوح على

الراجح ، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية ، مع دوران الامر

بين الظنية والشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال

العلم الاجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيته الاحتياط بالالزام عملا بما فيها

من التكاليف ، ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال

النظام .

وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ، ولو

كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة

وما علم منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال ، وإلا فإلى

الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة

العقل ، وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، ولو بعد استكشاف وجوب

الاحتياط في الجملة شرعا ، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا - على ما

عرفت تفصيله - هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم وتدبر

جيدا .

فصل

هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع ، أو

بالطريق ، أو بهما ؟ أقوال :

والتحقيق أن يقال : إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو