كفاية الأصول — الصفحة ٣١٤

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط

لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها

بمقتضى ( لا تنقض ) لوجوبه في البعض ، كما هو قضية ( ولكن تنقضه بيقين آخر )

وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا .

وأما إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه ، وكان

بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا ، كما هو حال المجتهد في مقام

استنباط الاحكام ، كما لا يخفى ، فلا يكاد يلزم ذلك ، فإن قضية ( لا تنقض ) ليس

حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض

كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم .

ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية

أيضا ، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك

مانع عقلا أو شرعا من إجرائها ، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة

بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا ، بل بمقدار لم

يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وإن لم يكن بذاك المقدار ، ومن

الواضح أنه يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال .

وقد ظهر بذلك أن العلم الاجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول

المثبتة وتلك الضميمة ، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا ، كما لا

يخفى .

كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك ، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا - ولو

من مظنونات [ عدم ] ( 1 ) التكليف - محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها كلا

أو بعضا ، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا محتملات

التكليف مطلقا .

( 1 ) أثبتناها من " ب " .