كفاية الأصول — الصفحة ٣١٣

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط

المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط

مع استكشافه ] ( 1 ) فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما

حققناه في البحث وغيره .

وأما المقدمة الرابعة : فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا

كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام ، وأما فيما لا يوجب ، فمحل نظر بل منع ،

لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ، وذلك لما حققناه ( 2 ) في

معنى ما دل على نفي الضرر والعسر ، من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو

الوضع المتعلقين بما يعمهما ، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة على

الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل ، لعدم العسر في متعلق التكليف ، وإنما هو

في الجمع بين محتملاته احتياطا .

نعم ، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل ( 3 ) - لكانت

قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لان العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف

المجهولة ، فتكون منفية بنفيه .

ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في

بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه

شرعا ، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة ، فافهم وتأمل جيدا .

وأما الرجوع إلى الأصول ، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو

استصحاب مثبت للتكليف ، فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم

النقل . هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ،

( 1 ) هكذا في " أ " وشطب عليها في " ب " . ( 2 ) تعرض المصنف لقاعدة لا ضرر في ص 72 ( الكتاب ) فليراجع عند قوله أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة ادعاء . . وقوله بعد أسطر ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر . . . الخ . ( 3 ) القائل هو الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) انظر ، فرائد الأصول / 314 ورسالة قاعدة نفي الضرر في مكاسبه ، المكاسب / 372 .