كفاية الأصول — الصفحة ٣١

وجوه القول بالأعم وردها

ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في

الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني الاسلام على خمس : الصلاة ،

والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي

بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره وقام

ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يقبل له صوم ولا صلاة ) ( 1 ) ، فإن الاخذ

بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلا إذا كانت

أسامي للأعم . وقوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 2 ) ضرورة

أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة

الحائض على الصحيحة منها .

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع أن المراد في الرواية

الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام ، ولا ينافي

ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب

اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ،

والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) [ إلى آخره ] ( 3 ) ، كان

كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة .

وفي الرواية الثانية ، الارشاد ( 4 ) إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان

الاتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ،

( 1 ) الكافي 2 / 15 باب 13 دعائم الاسلام - الخصال / 277 باب الخمسة ، الحديث 21 غوالي اللآلي 1 / 82 ، الفصل الخامس ، الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 1 / 384 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 6 - الكافي 3 / 88 باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث 1 . غوالي اللآلي 2 / 207 باب الطهارة الحديث 124 . ( 3 ) أثبتنا هذه العبارة من " ب " . ( 4 ) وفي بعض النسخ المطبوعة ( النهي للارشاد ) .