كفاية الأصول — الصفحة ٣٠٧

الوجه الثالث : ما افاده بعض المحققين

محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ،

فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما .

وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة ، كما

صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في

الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى ، وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو

المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما

ظن اعتباره ، وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا ، فلا وجه معه من

الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره .

هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة - بذاك المعنى -

فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع .

وأما الايراد ( 1 ) عليه : برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى

العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ، وإما إلى الدليل الأول ، لو كان ملاكه دعوى العلم

بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار .

ففيه : إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات في

الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه .

( 1 ) المستشكل عليه هو الشيخ ( قده ) ، فرائد الأصول / 106 .