كفاية الأصول — الصفحة ٣٠٥

الوجه الثاني : ما ذكره في الوافية

الوجه الثاني : ما ذكره في الوافية

العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشك

البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم

العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم

يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بناء على

جريانه في أطراف [ ما ] ( 1 ) علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام

أمارة معتبرة على انتقاضها فيه ، وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا

كان على خلاف قاعدة الاشتغال .

وفيه : إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو

ترجيحا على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عما أورد

عليه ( 2 ) من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات ، لا في خصوص الروايات ، لما

عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص ولو بالاجمال

فتأمل جيدا .

ثانيها : ما ذكره في الوافية ( 3 ) ، مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في

الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو :

( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية ، كالصلاة

والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها وشرائطها

وموانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن

كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه

مطمئن بالايمان ) . انتهى .

وأورد ( 4 ) عليه : أولا : بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط

( 1 ) الزيادة من " ب " . ( 2 ) أورده الشيخ على الوجه الأول بتقريره فليلاحظ ، فرائد الأصول / 103 . ( 3 ) الوافية / 57 . ( 4 ) إشارة إلى ما أورده الشيخ ( قده ) ، فرائد الأصول / 105 ، في جوابه عن التقرير الثاني من