كفاية الأصول — الصفحة ٣٠٣

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد

وفيه : مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلم اتفاقهم على

ذلك ، لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين ، أو بما هم عقلاء ولو

لم يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور

العادية ، فيرجع إلى ثالث الوجوه ، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي

الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبي ولا

وصي نبي ، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أنه يكشف عن رضى

الشارع به في الشرعيات أيضا .

إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع غير

العلم ، وناهيك قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) ، وقوله

تعالى : ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ( 2 ) .

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنه - مضافا إلى أنها وردت

إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ، ولو سلم فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف

إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة - لا يكاد يكون الردع

بها إلا على وجه دائر ، وذلك لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو

تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلا

لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى .

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا ، إلا على وجه

دائر ، فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها ، وهو يتوقف على

تخصيصها بها ، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها .

فإنه يقال : إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها ، لعدم نهوض ما

يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك ، كما لا يخفى ، ضرورة أن ما

( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) النجم : 28 .