كفاية الأصول — الصفحة ٢٩٩

الاستدلال بآية الكتمان

الاستدلال بآية الكتمان

القول بالفصل .

والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار ب‍ [ إيجاب ] ( 1 ) التحذر

تعبدا ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الاطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان

وجوب النفر ، لا لبيان غايتية التحذر ، ولعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم

لو لم نقل بكونه مشروطا به ، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ،

ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) ، كي ينذروا بها

المتخلفين أو النافرين ، على الوجهين في تفسير الآية ، لكي يحذروا إذا أنذروا بها ،

وقضيته إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الانذار بها ، كما لا يخفى .

ثم إنه أشكل أيضا ، بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا

دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر ، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الاخبار بما

تحمله ، لا التخويف والانذار ، وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد

أو المقلد .

قلت : لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا

من النبي ( صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام ) أو الإمام ( عليه السلام ) من

الاحكام إلى الأنام ، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام .

ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الابلاغ والانذار والتحذير

بالبلاغ ، فكذا من الرواة ، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان

مع التخويف ، كان نقله حجة بدونه أيضا ، لعدم الفصل بينهما جزما ، فافهم .

ومنها : آية الكتمان ، ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ) ( 2 ) الآية .

وتقريب الاستدلال بها : إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب ( 3 ) القبول عقلا ،

( 1 ) أثبتناها من " ب " . ( 2 ) البقرة : 159 . ( 3 ) أثبتناها من " أ " .