كفاية الأصول — الصفحة ٢٩٨

الاستدلال بآية النفر

الاستدلال بآية النفر

ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للاشكال في خصوص

الوسائط من الاخبار ، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا ، بأنه لا يكاد يكون

خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون

هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا ، وذلك لأنه إذا كان خبر

العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل

به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر

الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا ، وإن لم

يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيدا .

ومنها : آية النفر ، قال الله تبارك وتعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم

طائفة ) ( 1 ) الآية ، وربما يستدل بها من وجوه :

أحدها : إن كلمة ( لعل ) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه

الحقيقي ، وهو الترجي الايقاعي الانشائي ، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في

حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي ، كان هو محبوبية التحذر عند الانذار ،

وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا ، لعدم الفصل ، وعقلا لوجوبه مع وجود ما

يقتضيه ، وعدم حسنه ، بل عدم إمكانه بدونه .

ثانيها : إنه لما وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب ، كما هو قضية

كلمة ( لولا ) التحضيضية ، وجب التحذر ، وإلا لغى وجوبه .

ثالثها : إنه جعل غاية للانذار الواجب ، وغاية الواجب واجب .

ويشكل الوجه الأول ، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في

محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن ، وليس بواجب

فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل ، غايته عدم

( 1 ) التوبة : 122 .