كفاية الأصول — الصفحة ٢٩٧

دفع الإشكال

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة

دفع الإشكال

المفهوم ، لان التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق ، يكون

قرينة على أنه ليس لها مفهوم .

ولا يخفى أن الاشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أن

دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل مالا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة .

ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ، ربما أشكل شمول

مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، فإنه كيف

يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من

الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة

المخبر ، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما ، إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب

تصديق خبر العدل حسب الفرض .

نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه

صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك

إلا جعل واحد ، فتدبر .

ويمكن ذب الاشكال ( 1 ) ، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ،

والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلا فالحكم بوجوب التصديق

يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع .

هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي

وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا ( 2 )

لأجل المحذور ، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب

لدى الاخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو

بنفس الحكم في الآية به ، فافهم .

( 1 و 2 ) الصحيح ما أثبتناه وما في النسخ المطبوعة خطأ ظاهر .