كفاية الأصول — الصفحة ٢٩٢

فصل الشهرة في الفتوى

فصل الشهرة في الفتوى

التواتر ، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار ، يبلغ

المجموع ذاك الحد .

نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب

ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار .

فصل

مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ، ولا يساعده دليل ، وتوهم ( 1 )

دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده

الخبر ، فيه مالا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن ،

غايته تنقيح ذلك بالظن ، وهو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار

به ، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة .

وأضعف منه ، توهم دلالة المشهورة ( 2 ) والمقبولة ( 3 ) عليه ، لوضوح أن المراد

بالموصول في قوله في الأولى : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) وفي الثانية : ( ينظر إلى

ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ،

فيؤخذ به ) هو الرواية ، لا ما يعم الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى .

نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء ، لا يبعد دعوى عدم اختصاص

بنائهم على حجيته ، بل على حجية ( 4 ) كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان ، لكن

دون إثبات ذلك خرط القتاد .

( 1 ) راجع تعليقة المصنف على كتاب فرائد الأصول / 57 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 / 133 ، الحديث 229 . ( 3 ) التهذيب 6 / 301 ، الحديث 52 ، والفقيه 3 / 5 ، الحديث : 2 ، باختلاف يسير في الرواية . ( 4 ) في " ب " : حجيته .