كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٨

الأمر الأول ملاك حجية الإجماع

فصل الاجماع المنقول

الأمر الأول ملاك حجية الإجماع

فصل

الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر

بالخصوص ، من جهة أنه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ،

فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها .

وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :

الأول : إن وجه اعتبار الاجماع ، هو القطع برأي الإمام ( عليه السلام ) ،

ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله ( عليه

السلام ) في المجمعين شخصا ، ولم يعرف عينا ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه

( عليه السلام ) عقلا من باب اللطف ، أو عادة أو اتفاقا من جهة حدس رأيه ، وإن

لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة ، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الاجماع ،

حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم

العلم بدخول جنابه ( عليه السلام ) في المجمعين عادة ، يحكون الاجماع كثيرا ، كما

أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى

الاجماع إلى العلم بدخوله ( عليه السلام ) وممن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنه

استند إلى قاعدة اللطف .

هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم ، وربما