كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٦

حجية قول اللغوي وعدمها

فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود

حجية قول اللغوي وعدمها

فصل

قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن

المفهوم منه جزما - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام ، وإلا فإن كان

لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه

يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد البناء

على عدمها ، كما لا يخفى ، فافهم .

وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ، وإن لم يكن بخال عن الاشكال - بناء

على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة

المجمل ، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ،

فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلا على

حجية الظواهر .

نعم نسب ( 1 ) إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع ،

واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله

في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، ولو مع المخاصمة واللجاج ، وعن بعض ( 2 )

دعوى الاجماع على ذلك .

وفيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع

إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة .

والاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصا في مثل

( 1 ) نسبه الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / 45 ، في القسم الثاني من الظنون المستعملة لتشخيص الأوضاع . ( 2 ) كالسيد المرتضى على ما نسب إليه ، الذريعة 1 / 13 .