كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٥

اختلاف القراءات

اختلاف القراءات

تصحيف ( 1 ) ، وإن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الأخبار ( 2 ) ويساعده

الاعتبار ، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل ( 3 ) فيها بذلك

أصلا .

ولو سلم ، فلا علم بوقوعه في آيات الاحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في

غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم

الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلا

لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم .

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ،

لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله .

ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل

( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف ، يوجب الاخلال بجواز التمسك والاستدلال ،

لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ،

وإن نسب ( 4 ) إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابت جواز القراءة

بها ، ولا ملازمة بينهما ، كما لا يخفى .

ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون

الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى ، بناء

على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناء على السببية ، مع عدم دليل على

الترجيح في غير الروايات من سائر الامارات ، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل

أو العموم ، حسب اختلاف المقامات .

( 1 ) في " ب " : بتصحيف . ( 2 ) الاتقان : 1 / 101 ، 121 . مسند أحمد : 1 / 47 . صحيح مسلم : 4 / 167 . ( 3 ) في " ب " : الخلل . ( 4 ) نسبة الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / 40 .