كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٤

أدلة المحدثين والمناقشة فيها

وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف

القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلم ، فليس من التفسير بالرأي ، إذ الظاهر أن المراد

بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به ، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف

ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك

الاعتبار ، من دون السؤال عن الأوصياء ، وفي بعض الأخبار ( 1 ) ( إنما هلك الناس

في المتشابه ، لأنهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من

عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ) .

هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ،

ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل

على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين ( 2 ) ، وما دل على التمسك به ،

والعمل بما فيه ( 3 ) ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه ( 4 ) ، ورد الشروط المخالفة

له ( 5 ) ، وغير ذلك ( 6 ) ، مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص

نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو

الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلا ظاهرة في معانيها ،

ليس فيها ما كان نصا ، كما لا يخفى .

ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : إما بإسقاط ، أو

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62 . ( 2 ) الخصال : 1 / 65 الحديث 98 ، ومعاني الأخبار / 90 ، الحديث 1 . ( 3 ) نهج البلاغة : باب الخطب ، الخطبة 176 . ( 4 ) الوسائل 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 12 ، 15 ، 29 . ( 5 ) الوسائل 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 . ( 6 ) التهذيب : 1 / 363 ، الحديث 27 من باب صفة الوضوء . الوسائل : 1 / 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث : 1 . الوسائل : 1 / 327 الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث :