كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٣

أدلة المحدثين والمناقشة فيها

المنع عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على

ظاهره من التفسير بالرأي ، وكل هذه الدعاوي فاسدة :

أما الأولى ، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله

اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ، بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا

يخفى .

وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى

بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا ولو مع

الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ،

كيف ؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات ( 1 ) الارجاع إلى الكتاب والاستدلال

بغير واحد من آياته ( 2 ) .

وأما الثانية ، فلان احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم

ظواهره المتضمنة للاحكام وحجيتها ، كما هو محل الكلام .

وأما الثالثة ، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه

هو خصوص المجمل ، وليس بمتشابه ومجمل .

وأما الرابعة ، فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنما يوجب

الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم

بالاجمال .

مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير

بعيدة ، فتأمل جيدا .

( 1 ) مثل رواية الثقلين ، راجع الخصال : 1 / 65 ، الحديث 98 ، معاني الأخبار / 90 ، التهذيب : 1 / 363 ، الحديث 27 من باب صفة الوضوء ، الوسائل : 1 / 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) في " ب " : الآيات .