كفاية الأصول — الصفحة ٢٨٠

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره

مخالفته تجريا ، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا ، وإن كانت بما هي محتملة

لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع

بعدم حجيته وعدم ترتيب شئ من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ،

ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .

وأما صحة الالتزام ( 1 ) بما أدى إليه من الاحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى ،

فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلا - على تقرير الحكومة في حال

الانسداد - لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما

كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، ومعه لما كان يضر

عدم صحتهما أصلا ، كما أشرنا إليه آنفا .

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز إسناده ( 2 ) إليه

تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا

العلامة ( 3 ) - أعلى الله مقامه - نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض والابرام ، فراجعه

بما علقناه ( 4 ) عليه ، وتأمل .

وقد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير

الأصل ، فتدبر جيدا .

إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل

بخروجه يذكر في ذيل فصول .

( 1 ) هذا تعرض بالشيخ ، فرائد الأصول / 30 في المقام الثاني . ( 2 ) في " ب " : الاستناد . ( 3 ) راجع فرائد الأصول / 30 . ( 4 ) حاشية فرائد الأصول / 44 ، عند قوله : ولا يخفى أن التعبد . . . الخ .