كفاية الأصول — الصفحة ٢٨

رد الثمرة المترتبة على القولين

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم

رد الثمرة المترتبة على القولين

استعمالها في الجامع ، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة

معراج المؤمن ) و [ ( عمود الدين ) ] ( 1 ) و ( الصوم جنة من النار ) مجازا ، أو

منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على

أولي النهاية .

ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ، وعدم

جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به

أو شرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، وجواز الرجوع

إليه في ذلك على القول الأعمي ، في غير ما احتمل دخوله فيه ، مما شك

في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا

مورد البيان ، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع

أيضا إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل

والأكثر الارتباطيين .

وقد انقدح بذلك : إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال

الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة

على الأعم ، والاشتغال على الصحيح ( 2 ) ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة ،

مع ذهابهم إلى الصحيح .

وربما قيل ( 3 ) بظهور الثمرة في النذر أيضا .

قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما

لو أعطاه لمن صلى ، ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم

على الأعم ، وعدم البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه

( 1 ) أثبتناها من ( ب ) . ( 2 ) القوانين 1 / 40 ، مبحث الصحيح والأعم . ( 3 ) القوانين 1 / 43 ، مبحث الصحيح والأعم .