كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٩

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره

حقيقة فواضح ، وأما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها ( 1 )

هو الواقع تعبدا ، لا الواقع الذي أدت إليه الامارة ، فافهم .

اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذي صار

مؤدى لها - هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن

للاحكام بمرتبتها الانشائية أثر أصلا ، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا

يخفى .

وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك ؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو

زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكلفة لاحكام فعلية ، ضرورة أنه كما لا

يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله .

فلا يصح التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي - الذي يكون

مورد الطرق - إنشائيا غير فعلي ، كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في

مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ، وذلك لا يكاد

يجدي ، فإن الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي ، إلا أنه يكون في مرتبته

أيضا .

وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة ، فتأمل فيما ذكرنا من

التحقيق في التوفيق ، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق .

ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به

واقعا ، عدم حجيته جزما ، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا ،

فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها ،

إلا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقا متبعا ، ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على

مخالفة التكليف بمجرد إصابته ، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون

( 1 ) في " أ " : مؤداه .