كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٧

الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب .

ثالثها : تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو

واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوما بسائر الاحكام .

والجواب : إن ما ادعي لزومه ، إما غير لازم ، أو غير باطل ، وذلك لان

التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة

لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنما تكون موجبة لتنجز

التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته

تجريا وانقيادا مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة ، فلا يلزم

اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، ولا طلب الضدين ولا اجتماع المفسدة والمصلحة

ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى .

وأما تفويت مصلحة الواقع ، أو الالقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا ، إذا

كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء .

نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها

إلا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم ، إلا أنهما ليسا بمثلين أو

ضدين ، لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لانشائه الموجب

للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة

بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في

فعل ، وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلا أنه إذا أوحى بالحكم

الناشئ ( 1 ) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الولي ، فلا محالة

ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما ( 2 ) ، الإرادة أو الكراهة الموجبة للانشاء بعثا أو

زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل إنما كانت في نفس

( 1 ) في " ب " : الشاني . ( 2 ) أثبتناها من " أ " .