كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٦

محاذير التعبد بالأمارات

المراد من الإمكان

محاذير التعبد بالأمارات

محال منه عقلا ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس ( 1 ) الامكان بهذا المعنى ،

بل مطلقا أصلا متبعا ( 2 ) عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ، لمنع

كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه ، ومنع حجيتها - لو سلم

ثبوتها - لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو كان فالكلام الآن في

إمكان التعبد بها وامتناعه ، فما ظنك به ؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات

إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا ، أو على

الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الامكان ، وبدونه لا فائدة

في إثباته ، كما هو واضح .

وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ( 3 ) - أعلى الله مقامه - من كون

الامكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا ، والامكان في كلام الشيخ

الرئيس ( 4 ) : ( كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ، ما لم يذدك

عنه واضح البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان ، ومن الواضح أن لا

موطن له إلا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان .

وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من

المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور :

أحدها : اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب ، أو ضدين

من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار

في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام .

( 1 ) هذا تعريض بالشيخ ( ره ) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر . . . ) ، فرائد الأصول / 24 ، في إمكان التعبد بالظن . ( 2 ) في " أ " : بأصل متبع . ( 3 ) فرائد الأصول / 24 ، في إمكان التعبد بالظن . ( 4 ) راجع الإشارات والتنبيهات : 3 / 418 ، النمط العاشر في أسرار الآيات ، نصيحة .