كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٥

امكان التعبد بالأمارة غير العلمية

الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا

امكان التعبد بالأمارة غير العلمية

مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي

في قبال الظني ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من

مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر

المخل بالنظام ، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر

المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى

الظن كذلك .

وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد

والاجتهاد ، وإن احتاط فيها ، كما لا يخفى .

هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث

البراءة والاشتغال ، فيقع المقام فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل

باعتباره من الامارات ، أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم

أمور :

أحدها : إنه لا ريب في أن الامارة الغير العلمية ، ليس كالقطع في كون

الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية ، بل مطلقا ، وأن ثبوتها لها محتاج إلى

جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، بناء على

تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع

للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ، ولا سقوطا وإن كان ربما يظهر فيه من بعض

المحققين ( 1 ) الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر

المحتمل ، فتأمل .

ثانيها : في بيان إمكان التعبد بالامارة الغير العلمية شرعا ، وعدم لزوم

( 1 ) لعله المحقق الخوانساري ( ره ) كما قد يستظهر من بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك ( الخلل ) ، راجع مشارق الشموس / 147 .