كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٤

إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار

إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار

البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا ، كما لا يخفى .

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه

إجمالا ، فلا إشكال فيه في التوصليات . وأما [ في ] ( 1 ) العباديات فكذلك فيما لا

يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر ، لعدم الاخلال بشئ

مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنه

نشأ من قبل الامر بها ، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ، ولا

يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها ،

واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية .

وأما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل ( 2 ) من جهة الاخلال بالوجه تارة ،

وبالتمييز أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة .

وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان مثلا بالصلاتين

المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز فالاخلال إنما

يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم عين منه ولا أثر في

الاخبار ، مع أنه مما يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في

الغرض ، وإلا لأخل بالغرض ، كما نبهنا عليه سابقا ( 3 ) .

وأما كون التكرار لعبا وعبثا ، فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي ، إنما يضر إذا

كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى ،

هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال .

وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال

الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلا فيما إذا لم يتمكن منه ، وأما لو قام على اعتباره

( 1 ) من هامش ( ب ) عن نسخة أخرى . ( 2 ) راجع كلام الشيخ قدس فرائد الأصول / 299 ، في الخاتمة في شرائط الأصول . ( 3 ) في مبحث التعبدي والتوصلي ، 76 .