كفاية الأصول — الصفحة ٢٧١

حجية القطع الطريقي مطلقا

سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) وقال في جملتها

أيضا - بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه ( 1 ) :

( وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم

عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه ، ومن

المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أن

الامامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع

الخطأ ، وذلك الامر محل ، لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن

مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى ) ، انتهى موضع

الحاجة من كلامه .

وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - في

الرسالة ( 2 ) .

وقال في فهرست فصولها ( 3 ) أيضا :

( الأول : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه

تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم

عليهم السلام ) ، انتهى .

وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، هو العقلي الغير المفيد

للقطع ، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع .

وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقا ، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند

إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن

( 1 ) المصدر السابق : 130 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) فرائد الأصول / 9 مبحث القطع . ( 3 ) الفوائد المدنية / 90 ، باختلاف غير قادح في العبارة .