كفاية الأصول — الصفحة ٢٧

الوضع والموضوع له في العبادات عامان

الوضع والموضوع له في العبادات عامان

صيرورته حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون

حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة ،

أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص

مركبات واجدة لاجزاء خاصة ، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء

المشابه له صورة ، والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة .

وفيه : إنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين ، وسائر المركبات

الخارجية مما يكون الموضوع له ( 1 ) فيها ابتداء مركبا ، خاصا ، ولا يكاد يتم

في مثل العبادات ، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف

الحالات ، وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا ( 2 ) بحسب حالة أخرى ، كما

لا يخفى ، فتأمل جيدا .

خامسها : أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان ، مثل

المثقال ، والحقة ، والوزنة إلى غير ذلك ، مما لا شبهة في كونها حقيقة في

الزائد والناقص في الجملة ، فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا ، إلا أنه لم

يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنه وإن خص به

أولا ، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه ، قد صار حقيقة في الأعم

ثانيا .

وفيه : إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة

ونقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه ، كي يوضع

اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا .

ومنها : ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات -

عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ، لاستلزامه كون

( 1 ) في " ب " : الموضوع فيها . ( 2 ) في " أو ب " : فاسد .