كفاية الأصول — الصفحة ٢٦٨

تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد

الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملا -

يقتضي موافقته التزاما ، والتسليم له اعتقادا وانقيادا ؟ كما هو اللازم في الأصول

الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب

والجنان ، والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة

التزاما ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي ؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنما

يستحقها على المخالفة العملية .

الحق هو الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك ،

واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده إلا المثوبة دون العقوبة ،

ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه

وانحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من

الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره أو

نهيه التزاما مع موافقته عملا ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك ، إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف

متمكنا منها لوجب ، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة

القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو حرمته ،

للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع

والثابت ، وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة .

وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته

القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور

الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع

ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه

عينا ، لا الالتزام به أو بضده تخييرا .

ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول