كفاية الأصول — الصفحة ٢٦٦

الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه

الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه

في الموضوع مطلقا ، وإن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقا إما

بلحاظ المتيقن ، أو بلحاظ نفس اليقين .

وما ذكرنا في الحاشية ( 1 ) - في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع

والقطع ، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ،

وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل

القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة - لا يخلو من تكلف بل

تعسف .

فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ،

إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد

يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك

دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزا حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على

تنزيلهما بالمطابقة ، كما في ما نحن فيه - على ما عرفت ( 2 ) - لم يكن دليل الامارة دليلا

عليه أصلا ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع

بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة ( 3 ) إنما

تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة

الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ، فإنه لا يخلو عن دقة .

ثم لا يذهب عليك أن ( 4 ) هذا لو تم لعم ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع

مأخوذا على نحو الكشف .

الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا

( 1 ) حاشية المصنف على الفرائد / 8 في كيفية تنزيل الامارة مقام القطع . ( 2 ) في عدم إمكان الجمع بين اللحاظين / 264 . ( 3 ) في بعض النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي " أ " و " ب " . ( 4 ) في " أ " و " ب " : إنه .