كفاية الأصول — الصفحة ٢٦٥

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

للاعلام .

ولا يخفى أنه لولا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دال على إلغاء

احتمال خلافه - مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما ( 1 ) أخذ في الموضوع على نحو

الصفتية ، كان تمامه أو قيده وبه قوامه .

فتلخص مما ذكرنا : إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس

بمأخوذ ( 2 ) في الموضوع أصلا .

وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضا - غير الاستصحاب ،

لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام ، من تنجز التكليف

وغيره - كما مرت ( 3 ) إليه الإشارة - وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام

العمل شرعا أو عقلا .

لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو

كان .

فإنه يقال : أما الاحتياط العقلي ، فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز

التكليف ، وصحة العقوبة على مخالفته ، لا شئ يقوم مقامه في هذا الحكم .

وأما النقلي ، فإلزام الشارع به ، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة

على المخالفة كالقطع ، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في

المقرونة بالعلم الاجمالي ، فافهم .

ثم لا يخفى إن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ

( 1 ) الظاهر أنه رد على الشيخ حيث فصل بين القطع الموضوعي الطريقي وبين القطع الموضوعي الصفتي ، من جهة قيام الامارة مقامه وعدم قيامها مقامه ، فرائد الأصول / 3 . ( 2 ) في " ب " : مأخوذا . ( 3 ) في ص 264 عند قوله : ( فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه . . . ) .