كفاية الأصول — الصفحة ٢٦٤

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي

الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر مالها ( 1 ) دخل في

الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شئ بمجرد حجيته ، وقيام ( 2 ) دليل على اعتباره ،

ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله ، وتوهم ( 3 ) كفاية دليل

الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه

موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدا .

فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ،

حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل والمنزل عليه ، ولحاظهما في أحدهما

آلي ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في

طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع

إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما .

نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على

التنزيلين ، والمفروض أنه ليس ، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ

الآلي ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي

إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ،

فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي .

لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة

في البين .

فإنه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته ، فإن ظهوره في أنه بحسب

اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ

الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الاقدام

( 1 ) في حقائق الأصول : ماله ، الحقائق 2 : 24 . ( 2 ) في " ب " : أو قيام دليل . . . الخ . ( 3 ) تعريض بما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) فرائد الأصول / 4 .