كفاية الأصول — الصفحة ٢٦١

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه

من تبعة العقوبة واللوم والمذمة - يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما

يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة

المصادفة ، فكما أنه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ،

وإن لم يكن باختياره ( 1 ) إلا أنه بسوء سريرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه واقتضاء

استعداده ذاتا وإمكانه ( 2 ) ، وإذا انتهى الامر إليه يرتفع الاشكال وينقطع السؤال

ب‍ ( لم ) فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات .

وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر والعاصي الكفر

والعصيان ؟ والمطيع والمؤمن الإطاعة والايمان ؟ فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم

يكون ناهقا ؟ والانسان لم يكون ناطقا ؟

وبالجملة : تفاوت أفراد الانسان في القرب منه تعالى ( 3 ) والبعد عنه ، سبب

لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، [ وموجب لتفاوتها في نيل

الشفاعة وعدم نيلها ] ، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا ، والذاتي لا يعلل .

إن قلت : على هذا ، فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ

والانذار .

قلت : ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ،

ويخلص مع ربه أنسه ، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، قال الله تبارك وتعالى :

( 1 ) كيف لا ، وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية ، فإنها هي المخالفة العمدية ، وهي لا تكون بالاختيار ، ضرورة أن العمد إليها ليس باختياري ، وإنما تكون نفس المخالفة اختيارية ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنما الموجبة له هي العمدية منها ، كما لا يخفى على أولى النهى ( منه قدس سره ) . ( 2 ) المطبوع في " ب " إمكانا ، ولكن صححه المصنف ( قده ) بما في المتن . ( 3 ) في " ب " : جل شأنه وعظمت كبرياؤه . ( أثبتناها من " ب " .