كفاية الأصول — الصفحة ٢٦٠

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه

أو القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير

ما هو عليه من الحكم والصفة ، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته ( 1 ) أصلا ،

ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون

الحسن والقبح عقلا ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا ، ضرورة عدم تغير

الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى ، بسبب قطع العبد بكونه

محبوبا أو مبغوضا له . فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ، ولو اعتقد

العبد بأنه عدوه ، وكذا قتل عدوه ، مع القطع بأنه ابنه ، لا يخرج عن كونه محبوبا

أبدا .

هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به ، بما هو مقطوع الحرمة أو

الوجوب لا يكون اختياريا ، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه

الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما

يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ؟ ومن مناطات الوجوب

أو الحرمة شرعا ؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية .

إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة

القطع ، وهل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟

قلت : العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على

الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار .

إن قلت : إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار ، وهي ليست

باختيارية ، وإلا لتسلسل .

قلت : - مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلا أن بعض مباديه

غالبا يكون وجوده بالاختيار ، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه

( 1 ) في هامش ( ب ) من نسخة أخرى : بجهة .