كفاية الأصول — الصفحة ٢٦

تصوير الجامع على القول بالأعم

ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية

عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن

عدمه .

وفيه - مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو

المعتبر في المسمى ، فكان شئ واحد داخلا فيه تارة ، وخارجا عنه أخرى ،

بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء ، وهو كما

ترى ، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش

بحسب الحالات .

ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ك‍ ( زيد ) فكما

لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص

بعض الاجزاء وزيادته ، كذلك فيها .

وفيه : أن الاعلام إنما تكون موضوعة للاشخاص ، والتشخص إنما

يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ، وإن

تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان ، وغيرهما من الحالات والكيفيات ،

فكما لا يضر اختلافها في التشخص ، لا يضر اختلافها في التسمية ، وهذا

بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا

يكاد يكون موضوعا له ، إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها ، كما

عرفت في الصحيح منها .

رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام

الأجزاء والشرائط ، إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك

الألفاظ على الفاقد للبعض ، تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا في

الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكي ( 1 ) في الاستعارة - بل يمكن دعوى

( 1 ) مفتاح العلوم / 156 ، الفصل الثالث في الاستعارة .