كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٩

الأمر الثاني : مبحث التجري

الأمر الثاني : مبحث التجري

التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر .

الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة

على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في

صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد

بموافقته ، أو لا يوجب شيئا ؟

الحق أنه يوجبه ، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ، وذمه على تجريه ،

وهتكه لحرمة مولاه ( 1 ) وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه

على العصيان ، وصحة مثوبته ، ومدحه على قيامه ( 2 ) بما هو قضية عبوديته ، من

العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ،

ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة ، بمجرد سوء سريرته أو حسنها ، وإن كان

مستحقا للوم ( 3 ) أو المدح بما يستتبعانه ، كسائر الصفات والاخلاق الذميمة أو

الحسنة .

وبالجملة : ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما ، وإنما

يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما ، إذا صار بصدد الجري على

طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم ، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء

سريرته من دون ذلك ، وحسنها معه ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم

بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان ، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو

الجنان .

ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري [ به ] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن

( 1 ) في الأصل : وهتك حرمته لمولاه ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل : إقامته ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) في هامش " ب " من نسخة أخرى : للذم .