كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٢

فصل في المجمل والمبين

تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة

في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة يكون حملها على

العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما

ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والاحكام ، كما هو

الحال في سائر القرائن بلا كلام .

فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب

التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، ولا معنى لإرادة

الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنها قد

تقتضي العموم الاستيعابي ، كما في ( أحل الله البيع ) إذ إرادة البيع مهملا أو

مجملا ، ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي

لا يناسب المقام ، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أي بيع كان ، مع

أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ، ولا يصح

قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر ، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن

إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ،

وكون المطلق بصدد البيان .

فصل

في المجمل والمبين

والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ،

ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما

ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ماله الظهور

مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول ، ولكل منهما في

الآيات والروايات ، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ، إلا أن لهما أفراد

مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام ، في أنها من أفراد أيهما ؟ كآية