كفاية الأصول — الصفحة ٢٥١

عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي

عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي

وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور

على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب ، اللهم إلا أن يكون الغالب في

هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب ( 1 ) المحبوبية ، فتأمل .

أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من

دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد ، وحمله على تأكد استحبابه ، من

التسامح ( 2 ) فيها .

ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض

كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد

التكليف ، من وحدة السبب وغيره ( 3 ) ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه

النظر ، فليتدبر .

تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان

الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا : إن البيع سبب ،

وإن البيع الكذائي سبب ، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه ، أو البيع

الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور

دليل الاطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة

المقيد - بخلاف العكس - بإلغاء القيد ، وحمله على أنه غالبي ، أو على وجه

آخر ، فإنه على خلاف المتعارف .

( 1 ) في " أو ب " : المراتب ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا ، كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد ، وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا ، وإلا فلا استحباب له أصلا ، كما لا وجه - بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ - يؤكد الاستحباب في المقيد ، فافهم ( منه قدس سره ) . ( 3 ) تعريض بصاحب المعالم والمحقق القمي ، حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث ، معالم الدين / 155 ، القوانين 1 / 322 .