كفاية الأصول — الصفحة ٢٥٠

فصل في المطلق والمقيد المتنافيين

تعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ، وإن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما

الحمل والتقييد ، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى .

وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر في المقيد على

الاستحباب .

وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وإنما هو تصرف في

وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان

تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ،

فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ،

بحمل أمره على الاستحباب .

وأنت ( 1 ) خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق ، لما عرفت من أن

الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم

كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة ، بمراد جدي ، غاية الأمر أن

التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه ، مع أن حمل الامر في المقيد على

الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه ، فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب ، فإن

المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، كان من أفضل أفراد الواجب ،

لا مستحبا فعلا ، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي

وجوبه .

نعم ، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل ، كان من

التوفيق بينهما ، حمله على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الأصل ،

فافهم . ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني

أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق .

( 1 ) رد على الشيخ ( قده ) في انتصاره لدليل المشهور ، مطارح الأنظار / 220 .