كفاية الأصول — الصفحة ٢٥

تصوير الجامع على القول بالأعم

تصوير الجامع على القول بالأعم

مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك

في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فيها ،

وإنما الاجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله ،

مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل

لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع ، بأن الجامع إنما هو مفهوم

واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة . بحسب إختلاف

الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري

فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا ، مسببا عن مركب مردد بين الأقل

والأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ،

هذا على الصحيح .

وأما على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الاشكال ، فما قيل في

تصويره أو يقال : وجوه ( 1 ) :

أحدها ( 2 ) : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان في

الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى .

وفيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة

صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها مع

الاخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي ، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال

فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازا عنده ، وكان من باب استعمال

اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد

والجزئي ، كما هو واضح ، ولا يلتزم به القائل بالأعم ، فافهم .

( 1 ) راجع القوانين / 40 في الصحيح والأعم ، ومطارح الانظار / 7 في الصحيح والأعم ، والفصول / 46 . ( 2 ) هذا ما يظهر من صاحب القوانين ، القوانين 1 / 44 في الصحيح والأعم .