كفاية الأصول — الصفحة ٢٤٩

فصل في المطلق والمقيد المتنافيين

ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الاطلاق ، فيما

لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات

المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو

الأصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ، ولو لم يكن ظاهرا فيه

بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف ، كما أنه منها ما لا يوجب ذا

ولا ذاك ، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل ، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل .

لا يقال : كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في

المطلق أصلا .

فإنه يقال : مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم إمكانه ،

فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان ، إن كثرة إرادة المقيد لدى

إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس ، كما في

المجاز المشهور ، أو تعينا ( 1 ) واختصاصا به ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم .

تنبيه : وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ، كان واردا في

مقام البيان من جهة منها ، وفي مقام الاهمال أو الاجمال من أخرى ، فلا بد في

حمله على الاطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ،

ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى ، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو

عادة ، كما لا يخفى .

فصل

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الاثبات

والنفي ، وإما يكونان متوافقين ، فإن كانا مختلفين مثل ( أعتق رقبة ) و ( لا

( 1 ) في " ب " : تعيينا .